به گزارش مشرق، محمدحسین قنبری طی یادداشتی نوشت:

کشور أردن در میانه ی خیزش های عربی سال ۲۰۱۱ مانند بسیاری از دیگر کشورهای عربی منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا راهپیمایی ها و گردهمایی های اعتراضی فراوانی را به خود دید؛ ولی توانست همانند مغرب نمونه ای به دور از جنگ داخلی و درگیری را به نمایش بگذارد. سرفصل های اعتراض أردنی ها در سال های پایانی دهه ی ۲۰۰۰ را می شود در چند دسته بیان کرد: ۱-اجرای سیاست های «نئولیبرالی»، خصوصی سازی های فسادآمیز، حذف یارانه ی نان و سوخت در چند گام، و دگرگونی های گسترده و گاه تنش زا در ساخت ها و الگوهای شهری ۲-قانون انتخاباتی مشکل-دار که راه احزاب را ناهموار و روند برگزیده شدن نامزدهای قبیله ای را هموار می کند ۳-فشارهای قانونی و فراقانونی به احزاب اسلام گرا، مارکسیست و ملی گرا ۴-روابط حکومت با رژیم صهیونیستی ۵-نارضایتی همیشگی فلسطینی تبارها از تبعیض ها.

حکومت أردن در سال ۲۰۱۱ توانست با برپایی انجمنی سلطنتی راهی را برای گفتگو میان معترضان و حکومت باز کند و اصلاحاتی هر چند کوچک را در قانون اساسی انجام داد. از سوی دیگر، راهبری اعتراض ها در دست حزب هایی بود که با وجود فشارهای گسترده در سال های پیش از آن هنوز قانونی بودند و مجوز کار داشتند؛ پس توانستند اعتراضات خیابانی را در چارچوب گردهمایی های حزبی نشان دار سامان دهند؛ پس اعتراض های أردن کم تر به سوی خشونت رفت.

ولی روند کند اصلاحات که در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از سوی حکومت پیگیری می شد، رفته رفته از حرکت باز ایستاد و حتی سویی واژگونه یافت. در این میان با تلاش های پشت پرده ی حکومت شکاف های درونی جریان اسلام گرا نیز شدت یافت و ۳ انشعاب مهم در ساختار جنبش اخوان المسلمین رخ داد تا مهم ترین جریان سیاسی مخالف در أردن ضعیف و ضعیف تر شود. اینک و در پایان سال ۲۰۲۲ می شود گفت هیچ کدام از سرفصل های اعتراضی أردنی ها پاسخی مناسب نگرفته است؛ پس هر کدام از عناصری که از آن سخن گفته شد می تواند زمینه ی خیزشی دوباره را فراهم کند. هم چنین جریان اسلام گرا درگیر تنش های سنگین درونی شده است و به نظر می رسد توان سازماندهی ۱۰ سال پیش را ندارد؛ پس می شود انتظار داشت اگر اعتراضی پدید آید، کم تر در چارچوب اعتراض های سامان یافته ی حزبی بماند و بیش تر رنگ و بوی خشونت بگیرد.

شاید در آینده ای نه چندان دور عنصری تازه نیز به این اعتراض ها افزوده شود. رانیا الفیصل، ملکه و مادر ولیعهد کنونی أردن، دختر بازرگانی فلسطینی است؛ اگر در سال های آینده حسین بن عبدالله به پادشاهی برسد، می شود انتظار داشت معترضانی با ریشه ی «شرق اردنی» نیز به معترضان پیشین بپیوندند؛ معترضانی که شاید نپذیرند در سرزمین آن ها فرزند یک فلسطینی تبار حاکم شود. در بلوای حمزه بن الحسین نیز می شد ردی از طوایف شرق اردنی گرفت که شاید یکی از علت های همراهی آن ها با حمزه، نارضایتی آن ها از ولیعهدی حسین بود. این عامل از سویی دیگر نیز می تواند تهدیدی مهم برای حکومت أردن باشد؛ بخش بزرگی از معترضان خیابانی أردن از میانه های دهه ی ۲۰۰۰ را «بازنشستگان ناراضی ارتشی» تشکیل می دهند که اعتراض اصلی آن ها به اجرای خصوصی سازی در ارتش و ناکامی سازمان ارتش در فراهم کردن شرایط بازنشستگی مناسب برای آن ها بوده است. با توجه به این نکته که بیش تر ارتشی های أردن شرق أردنی استند، اگر اعتراض احتمالی آن ها به جانشینی حسین با اعتراض به خصوصی سازی هم-پوشان شود، تهدیدی جدی در برابر حکومت أردن پدید خواهد آمد.

گسل های اعتراضی در روزها و ماه های گذشته نیز فعال بوده اند؛ دستگیری پیاپی نیروهای وابسته به حزب «الشراکة و الإنقاذ»(انشعاب گرفته از اخوان المسلمین) یکی از نشانه های فضای سیاسی پرتنش أردن است. از سوی دیگر مخالفان أردنی از تابستان ۲۰۲۲ در چارچوب گروهی به نام «الحراک الأردنی الموحد» فراخوانی برای گردهمایی اعتراضی در روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ داده بودند که این راهپیمایی در اعتراض به سیاست های حکومت و به یاد گردهمایی-های مردمی اکتبر ۲۰۱۲ برگزار شد. شهرهای گوناگون أردن شاهد برگزاری این تظاهرات نه چندان بزرگ بودند و در پی آن «ثابت عساف»، منشی جبهة العمل الإسلامی، چند ساعت بازداشت شد. این بازداشت کوتاه نشان می دهد که حکومت هنوز مسئولیت هر رخداد اعتراضی را با جریان اسلام گرا و به ویژه نماینده ی اصلی آن، جبهة العمل الإسلامی، می داند.

اما در تازه ترین صحنه از رشته ی اعتراض ها در أردن، بشر الخصاونة(نخست وزیر أردن) در روز ۵ دسامبر ۲۰۲۲ در پاسخ به آغاز اعتصاب سراسری دارندگان خودروهای باری و مسافربری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، اعلام کرد که حکومت دیگر نمی تواند یارانه ی سوخت را تأمین کند و قیمت سوخت باید همگام با قیمت جهانی تعیین-شود؛ دولت أردن از ماه گذشته اعلام کرده بود که قیمت سوخت را برای چندمین بار بالا خواهد برد. این اعتصاب که گویا از روز ۴ دسامبر آغاز شده بود نخست از سوی رسانه های رسمی پنهان نگاه داشته شد ولی با گذشت زمان دامنه-اش به بیش تر شهرهای أردن کشیده شد و رسانه ها نیز ناگزیر شدند آن را پوشش دهند. حکومت کوشید با وعده ی کمک های مالی به رانندگان اعتصاب را پایان بخشد و حتی مقام های أردنی در روز دوشنبه ۱۲ دسامبر اعلام کردند بیش تر اعتصاب کنندگان به کار خود بازگشته اند. ولی اعتصاب ها در شهرهای مهم أردن، مانند بندر راهبردی عقبه، ادامه یافت و به گفته ی اعضای اتاق بازرگانی عَمّان باعث شد بخش بزرگی از محموله های وارداتی در این بندر بمانند و صادرات أردن نیز دچار اختلالی جدی شود.

این اعتصاب ها به رغم تلاش حکومت پایان نیافت و حتی در روزهای پس از ۱۲ دسامبر به درگیری معترضان و نیروهای انتظامی در خیابان ها کشیده شد. آتش درگیری در شهرهای جنوبی، مانند معان، الطفیلة و کرک، شعله ورتر بود و جانشین فرمانده پلیس معان نیز در شامگاه پنج شنبه ۱۵ دسامبر با تیر یک «تک تیرانداز» کشته شد؛ نگارنده کم-تر به یاد دارد که درگیری های أردن به مرگ یک نیروی انتظامی بیانجامد و این شاید نشانه ای از سبک تازه ای از «اعتراض» به حکومت در أردن باشد. شدت درگیری ها در جنوب به اندازه ای است که سفارت آمریکا در أردن به شهروندان آمریکایی ساکن این کشور هشدار داده است به جنوب أردن نروند.

روز پنج شنبه شمال أردن نیز تحولاتی را به خود دید. سالم الفلاحات(دبیر کل حزب الشراکة و الإنقاذ) و همراهانش پس از حضور در تحصن اعتراضی در عَمّان بازداشت شدند؛ این بازداشت چند ساعت بیش تر طول نکشید ولی همان-گونه که پیش تر گفته شد نشانه ی این است که حکومت أردن جریان اسلام گرا را راهبر اصلی اعتراض ها و اعتصاب ها می داند. شامگاه چهارشنبه نیز سلیمان الجمعانی(راهبر اتحادیه ی مستقل کارگران) و سلیمان السریانی(راهبر اتحادیه ی رانندگان خودروهای مسافربری) که مردم را به حضور در این تحصن فراخوانده بودند دستگیر شدند؛ همراهی جریان اسلام گرا با اعتصاب ها، و دستگیری همزمان راهبران اتحادیه های راهبر اعتصاب و راهبران احزاب اسلام گرا این آگاهی دیرین ما را تقویت می کند که اسلام گرایان نفوذ مناسبی در بسیاری از اتحادیه های صنفی دارند.

حکومت برای پایان اعتصابات وعده ی کمک های مالی سه ماهه ای را داده است که قابل تمدید است؛ پس اگر این موج اعتراضی که در چهره ی اعتصاب سراسری رخ نمود موقتاً خاموش شود، آتشی زیر خاکستر است که در ماه های آینده با یک جرقه دوباره شعله ور خواهد شد.

در پایان این نوشته و در کنار داستان اعتصاب های این دو هفته در أردن، خوب است فرضیه هایی را درباره ی آشوب های حاشیه ی اعتصاب ها در ذهن بپروریم. در همین روزها که اعتصاب و آشوب خیابانی در أردن برقرار است بشر الخصاونة(نخست وزیر) به عربستان سفر کرده و با محمد بن سلمان هم دیداری داشته است. در این دیدار مانند همیشه از روابط خوب دو کشور سخن گفته شده است؛ ولی نمی شود فراموش کرد که پیوند دیرینه ی این دو کشور چندی است دچار آسیبی سنگین و کم سابقه شده است. فشارهای عربستان بر أردن برای پذیرش «معامله ی قرن» و پشتیبانی عربستان از بلوای «حمزه بن الحسین» در پوشش چهره هایی مانند «باسم عوض الله» باعث این آسیب بوده اند. اکنون هم با صعود دوباره ی دولت نتانیاهو در فلسطین اشغالی بی شک عربستان مانند سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ دوباره فشارها بر أردن را برای پذیرش سامان مطلوب نتانیاهو در کرانه ی باختری اجرایی می کند. پس می شود این فرضیه را در ذهن آورد که بخش آشوب آمیز اعتراض های این روزهای أردن با پشتیبانی دستگاه اطلاعاتی عربستان باشد. در روزهای گذشته در میان اعتراض ها دیده شد شماری از «معترضان» به اتوبوس دانشگاه الطفیلة که شاید به گمان آشوب گران اعتصاب سراسری را دچار تزلزل کرده بود سنگ پرتاب کرده بودند؛ این الگوی برخورد با «ناهمراهان» را در رخدادهای چند ماه گذشته ی ایران هم دیدیم و شاید بشود پنداشت که راهبر و کارفرمای چنین برخوردهایی، با وجود آگاهی از تفاوت بسیار میان دو کشور ایران و أردن، یک مغز متفکر باشد.

همه ی آن چه از زمینه های نارضایتی در أردن گفته شد بی شک با فشارهای رژیم صهیونیستی و عربستان بر أردن برای اجرای جدی تر برنامه ی فلسطینی زدایی از کرانه ی باختری هم افزا خواهند شد و باید روزهای سخت تری را برای دولت أردن پیش بینی کرد.